gata10
03-09-2008, 18:30ِPM
أكد الشيخ زاهر بن عبدالله العبري وكيل وزارة العدل ان ما أولاه السلطان قابوس بن سعيد للقضاء من فائق الاهتمام وما يحوطه به من عظيم الرعاية ويشمله به من جليل التقدير والإعزاز مكّن القضاء في السلطنة من أن تترسخ أركانه ويعلو بنيانه ويزكو شأنه.
وأضاف العبري حسبما جاء بجريدة " عمان اليوم " ، ان الدليل على ذلك ما تبلور فيه الفكر النيّر للسلطان وتجسدت فيه حكمة سياسته الحكيمة من التأصيل القانوني للمبادئ الحاكمة لشأن القضاء ولا سيما ما نص عليه النظام الأساسي للدولة ، وفي مقدمة ذلك أن القضاء سلطة مستقلة ولا سيادة على القضاة في أحكامهم إلا للقانون وأنه يحظر التدخل في شئون القضاء وأن أي تدخل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد وكيل الوزارة ان المبادئ التي تبرهن على الحرص البالغ لجلالة السلطان المعظم أدت الى أن أصبح القضاء قوياً وأميناً على الحقوق وعادلاً في الحكم مؤيداً بكل ما يوفر له من الهيبة والتوقير.
وأشار وكيل وزارة العدل الى أن القضاء يقوم على نمط منظم تنظيما يتلاءم والسائد في المجتمعات المدنية من القوالب التنظيمية وفي مواكبة واقعية مدروسة لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في أبعادها الإنسانية والاقتصادية والعمرانية، وما أثمرته من انفتاح على العالم وضع للسلطنة مكانتها المرموقة في المجتمع الدولي وارتقت ذرى العزة والسؤدد، وبوأتها قمة المجد والازدهار.
وأكد العبري أنه لا مراء في أن للقضاء مكانة بلغت منتهى الغاية سمواً في المقصد، وضبطاً قويماً للحراك الاجتماعي، وظفراً بإحراز كليات الخير في حياة الأمم الواعية، ومقاييس الرقي المدني، منوطاً بنصب موازين العدل، وتأصيل شرعة الحق.
وأضاف العبري حسبما جاء بجريدة " عمان اليوم " ، ان الدليل على ذلك ما تبلور فيه الفكر النيّر للسلطان وتجسدت فيه حكمة سياسته الحكيمة من التأصيل القانوني للمبادئ الحاكمة لشأن القضاء ولا سيما ما نص عليه النظام الأساسي للدولة ، وفي مقدمة ذلك أن القضاء سلطة مستقلة ولا سيادة على القضاة في أحكامهم إلا للقانون وأنه يحظر التدخل في شئون القضاء وأن أي تدخل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد وكيل الوزارة ان المبادئ التي تبرهن على الحرص البالغ لجلالة السلطان المعظم أدت الى أن أصبح القضاء قوياً وأميناً على الحقوق وعادلاً في الحكم مؤيداً بكل ما يوفر له من الهيبة والتوقير.
وأشار وكيل وزارة العدل الى أن القضاء يقوم على نمط منظم تنظيما يتلاءم والسائد في المجتمعات المدنية من القوالب التنظيمية وفي مواكبة واقعية مدروسة لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في أبعادها الإنسانية والاقتصادية والعمرانية، وما أثمرته من انفتاح على العالم وضع للسلطنة مكانتها المرموقة في المجتمع الدولي وارتقت ذرى العزة والسؤدد، وبوأتها قمة المجد والازدهار.
وأكد العبري أنه لا مراء في أن للقضاء مكانة بلغت منتهى الغاية سمواً في المقصد، وضبطاً قويماً للحراك الاجتماعي، وظفراً بإحراز كليات الخير في حياة الأمم الواعية، ومقاييس الرقي المدني، منوطاً بنصب موازين العدل، وتأصيل شرعة الحق.