gata10
19-08-2008, 00:53ِAM
رفض البرلمان اليمني اليوم الاثنين ، تعديل قانون الانتخابات وقرر الإبقاء على القانون القديم وسط احتجاجات للمعارضة.
وكان البرلمان قد أرجأ أمس الأحد ، جلسة التصويت نتيجة خلافات نشبت بين نوّاب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الذين طلبوا تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإطلاق معتقلي المعارضة.
ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، وتأكيد حيادية الوظيفة العامة والمال العام.
وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي ، تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجا على مشروع القانون.
وكان رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة قال إن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي في جنوب البلاد الذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة, والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.
وأضاف أبو حليقة أن الحكومة تسعى دائما لترميم علاقتها مع الأحزاب المعارضة ، كما نفى القيادي بالحزب الحاكم وجود أي صفقة مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض , وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول "الاصطياد في الماء العكر".
وفي المقابل ، قال رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي ـ أبرز أحزاب اللقاء المشترك ـ عبد الرحمن بافضل، إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين, مما جعل الرئيس صالح يصدر أمرا بالإفراج عنهم.
وكان البرلمان قد أرجأ أمس الأحد ، جلسة التصويت نتيجة خلافات نشبت بين نوّاب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الذين طلبوا تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإطلاق معتقلي المعارضة.
ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، وتأكيد حيادية الوظيفة العامة والمال العام.
وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي ، تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجا على مشروع القانون.
وكان رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة قال إن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي في جنوب البلاد الذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة, والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.
وأضاف أبو حليقة أن الحكومة تسعى دائما لترميم علاقتها مع الأحزاب المعارضة ، كما نفى القيادي بالحزب الحاكم وجود أي صفقة مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض , وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول "الاصطياد في الماء العكر".
وفي المقابل ، قال رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي ـ أبرز أحزاب اللقاء المشترك ـ عبد الرحمن بافضل، إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين, مما جعل الرئيس صالح يصدر أمرا بالإفراج عنهم.