gata10
18-08-2008, 20:27ِPM
أكد مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني للشئون الخارجية أن المحاكمات الخاصة بجرائم إقليم دارفور لن تستثنى أي أحد سواء كان رئيسا للجمهورية أو وزيرا أوخفيرا، ورفض ممثل حكومة الجنوب في القاهرة ولدى الجامعة أي مس بالرئيس السوداني لان ذلك يعني انهيار عملية السلام في البلاد.
وقال إسماعيل عقب اجتماعه مع عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية :" إن الأسبوع الماضي شهد إنشاء محاكم خاصة لمعاقبة المتورطين في أي قضايا جنائية خاصة بإقليم دارفور "، مشيرا إلى أنه تم تعيين مدع عام لها هو إبراهيم نمر وهو من القانونيين المعروفين.
وأوضح إسماعيل وفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية أن تلك المحاكم بدأت فعليا مباشرة عملها ويمكن لأي فرد أن يتقدم بشكواه اليها. وانه تم توجيه الدعوة لقانونيين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لكي يأتوا للسودان ويقفوا بأنفسهم على تطبيق القوانين والاجراءات التي تتخذ ضد المتورطين في القضايا امام المحكمة.
وجدد إسماعيل رفض بلاده تسليم أي سوداني للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ورفض إسماعيل الإجابة على سؤال بشأن امكانية حصول الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتهمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور، على ضمانات بعدم محاسبته دوليا ومحليا في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة مكتفيا بالقول إن ذلك مسألة ثانية.
وأكد مستشار الرئيس أن البشير سيكون أول من سيعلن خبر خسارته للشعب السوداني وسيرحل عن موقعه كرئيس للجمهورية لأنه بالأساس قد قبل بهذا المسار وبالتحول الديمقراطي ووقع على قوانين الانتخابات التي ستكون مراقبة دوليا وإقليميا لعدم التشكيك في نزاهتها.
وأشار إسماعيل إلى أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة، وربما خلال الـ (72) ساعة القادمة أن يتم إعلان الهيئة القومية لمعالجة قضية إقليم دارفور وهي ستتشكل من زعماء الأحزاب والقوى السياسية جميعا دون استثناء في الحكومة والمعارضة وأيضا من قيادات إقليم دارفور من ممثلي المجتمع المدني وممثلي النازحين وممثلي الإدارة الأهلية للقبائل.
وقال إسماعيل عقب اجتماعه مع عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية :" إن الأسبوع الماضي شهد إنشاء محاكم خاصة لمعاقبة المتورطين في أي قضايا جنائية خاصة بإقليم دارفور "، مشيرا إلى أنه تم تعيين مدع عام لها هو إبراهيم نمر وهو من القانونيين المعروفين.
وأوضح إسماعيل وفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية أن تلك المحاكم بدأت فعليا مباشرة عملها ويمكن لأي فرد أن يتقدم بشكواه اليها. وانه تم توجيه الدعوة لقانونيين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لكي يأتوا للسودان ويقفوا بأنفسهم على تطبيق القوانين والاجراءات التي تتخذ ضد المتورطين في القضايا امام المحكمة.
وجدد إسماعيل رفض بلاده تسليم أي سوداني للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ورفض إسماعيل الإجابة على سؤال بشأن امكانية حصول الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتهمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور، على ضمانات بعدم محاسبته دوليا ومحليا في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة مكتفيا بالقول إن ذلك مسألة ثانية.
وأكد مستشار الرئيس أن البشير سيكون أول من سيعلن خبر خسارته للشعب السوداني وسيرحل عن موقعه كرئيس للجمهورية لأنه بالأساس قد قبل بهذا المسار وبالتحول الديمقراطي ووقع على قوانين الانتخابات التي ستكون مراقبة دوليا وإقليميا لعدم التشكيك في نزاهتها.
وأشار إسماعيل إلى أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة، وربما خلال الـ (72) ساعة القادمة أن يتم إعلان الهيئة القومية لمعالجة قضية إقليم دارفور وهي ستتشكل من زعماء الأحزاب والقوى السياسية جميعا دون استثناء في الحكومة والمعارضة وأيضا من قيادات إقليم دارفور من ممثلي المجتمع المدني وممثلي النازحين وممثلي الإدارة الأهلية للقبائل.